مقاله چالشها و راهکارهاي حقوقي نظام بهره برداري از آبهاي مشترک ب

مقاله چالشها و راهکارهاي حقوقي نظام بهره برداري از آبهاي مشترک با نگاهي به رژيم حقوقي آبهاي مرزي ايران با word داراي 12 صفحه مي باشد و داراي تنظيمات در microsoft word مي باشد و آماده پرينت يا چاپ است

فايل ورد مقاله چالشها و راهکارهاي حقوقي نظام بهره برداري از آبهاي مشترک با نگاهي به رژيم حقوقي آبهاي مرزي ايران با word کاملا فرمت بندي و تنظيم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتي مي باشد.

اين پروژه توسط مرکز مرکز پروژه هاي دانشجويي آماده و تنظيم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فايل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله چالشها و راهکارهاي حقوقي نظام بهره برداري از آبهاي مشترک با نگاهي به رژيم حقوقي آبهاي مرزي ايران با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد

بخشي از متن مقاله چالشها و راهکارهاي حقوقي نظام بهره برداري از آبهاي مشترک با نگاهي به رژيم حقوقي آبهاي مرزي ايران با word :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: دومين همايش تبادل تجربه هاي پژوهشي، فني و مهندسي

تعداد صفحات: 12

چکيده:

بيش از نيمي از مساحت جهان در محدوده حوضه هاي آبريز مشترکي قرار دارد که در قلمرو سرزميني دو يا چند کشور واقع شده اند و لذا بهره برداري از آبهاي واقع در چنين حوزه هايي بخصوص در نواحي خشک و نيمه خشکمانند خاورميانه غالبا اختلاف برانگيز است.بر اساس اصلحاکميت دولتها بر قلمرو سرزميني که خود يکي از اصول ديرينه و مسلم حقوقي در روابط بين المللي است بهره برداري از آبهاي واقع در قلمرو سرزميني نيز تحت حاکميت دولت مربوطه است. اما از حدود اين حاکميت که از گذشته مطلق بوده و دولتها در بهره برداري از اين منابع هيچگونه محدوديت کمي و کيفي را نمي پذيرفتند به تدريج کاسته شده است. چگونگي تقسيم آبهاي مشترک و حفاظت زيست محيطي از آنها و همچنين کنترل کمي و کيفي آنهاو نحوه اجراي پروژه هاي آبي در حوضه هاي آبريز مشترک و اداره آنها و چگونگي حل و فصل اختلافات ناشي از بهره برداري از جمله چالشهاي مهم در اين راستاست که راهکارهاي مناسبي را مي طلبد. سازمان ملل متحد از اوائل دهه 1970 تلاش خود را براي تبيين يک نظام حقوقي کارآمد که حاوي راهکارهاي مناسبي براي رفع چالشهاي موجود باشد را آغاز کرده است و در سال 1997 موفق به تصويب کنوانسيون حقوق بهره برداريهاي غير کشتيراني از آبراهه هاي بين المللي در مجمع عمومي شده است که پس از تصويب تعداد معيني از کشورها لازم الاجرا خواهد شد. در اين کنوانسيون مفهوم حوضه آبريز به عنوان يک سيستم يکپارچه که بسيار فراتر از محدوده ظاهري رودخانه است در نظام حقوقي بهره برداري از آبهاي مشترک به رسميت شناخته شده و دولتها نمي توانند با تکيه بر وجود رودخانه اي در قلمرو سرزميني خود فارغ از مفهوم حوضه آبريز مشترک حاکميت مطلق خود را بر آن اعمال نمايد و هرگونه دخل و تصرفي که مايل باشند را در آن بنمايند و لذا هر گونه بهره برداري از يک حوضه آبريز مشترک به مفهوم وسيع و تعريف شده آن بايد در چهارچوب قواعد بين المللي و با رعايت حقوق ساير کشورهاي واقع در حوضه آبريز صورت گيرد. اين کلان نگري زمينه ساز حل بسياري از چالشهاي موجود است. به علاوه تثبيت و توسعه اصولي مانند بهره برداري معقول و منصفانه از آبهاي مشترک و حفاظت زيست محيطي از آنها و اطلاع رساني و همکاري در اجراي پروژه هاي آبي و همچنين طرح ايده مديرينت مشترک چنين حوضه هايي و ساز و کارهاي حل و فصل اختلافات در زمينه بهره برداري از راهکارهاي مناسب اين کنوانسيون براي رفع چالشهاست. جمهوري اسلامي ايران در چهارسوي خودحوضه هاي آبريز مشترک و رودخانه هاي مرزي مهمي مانند اروند رود، هيرمند، هريرود، اترک و ارس با همسايگان خود دارد و از اين رو يکي از کشورهاي ذينفع در مباحث مربوط به بهره برداري از ابهاي مشترک است. در اين مقاله ضمن بررسي نظام حقوقي بهره برداري از آبهاي مشترک و چالشهاي موجود و راهکارهاي مناسب بين المللي براي رفع آنها نيم نگاهي نيز به رژيم حقوقي برخي از رودخانه هاي مشترک ايران با همسايگان و چگونگي بهره برداري از آنها خواهيم نمود.

دانلود اين فايل